کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، اسناد رهنی و شرطی و ذمه ای، صورتمجلس تحدید حدود، سند انتقال اجرایی، سند مالکیت معارض، سند رسمی اجاره یا بیع و یا هر یک از عقود و قراردادها و نظایر آنها جزو اسناد رسمی بوده
اصولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم گردد.