-
در اجرای ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری و به پیشنهاد دادستان کل کشور، دستورالعمل جنبه‌های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد
-
در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و مؤسسات کیفری» به شرح مواد آتی است.
-
بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی کشور و با موافقت آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، آیین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد.
-
با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و ضمائم آن در ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، نرخ جدید تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ مشخص شد.
-
ابطال بند۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
-
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (۶) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده
-
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی.....
-
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و فرا رسیدن عید نوروز با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنان تا تاریخ ۲۹ / ۱۲ /۹۵ قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، موافقت کردند.
-
هیأت وزیران در جلسه ۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۹۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ با اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی هیأت های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی را به شرح زیر تصویب کرد...
-
هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، بخشنامۀ رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه (مبنی بر ارجاع دعاوی مهریه به ادارات ثبت اسناد و املاک) را صرفاً واجد جنبه ارشادی دانست و آن را بر خلاف قانون ندانست.