رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین با تاکید بر اینکه روش های جذب وکیل، غیر کارشناسی است، ضمن تاکید بر تلاش برای اصلاح قانون تسهیل گفت: سال آینده تمام تلاش خود را برای رایزنی با مجلس درخصوص قانون تسهیل خواهیم کرد تا اصلاحاتی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: با روش های غیرکارشناسی که در جذب وکیل اتخاذ شده در دو سال آینده با خیل وکلای بیکاری مواجه خواهیم شد که حتی قادر به تامین معیشت خود نخواهند بود.
محمد مهدی نحوی گفت: متاسفانه اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غیر حقوقی در خصوص نهاد وکالت موجب بروز مشکلاتی در این عرصه شده و چهره نامناسبی از وکیل را در میان برخی ایجاد کرده که بی انصافی است.
تصویب قانون تسهیل در کسب و کارها در مجلس به عرصه وکالت بشدت آسیب زده و علیرغم همه اظهارنظرهای کارشناسی که توسط اساتید و متولیان عرصه وکالت داده شد، این طرح در مجلس به تصویب رسید که بشدت نسبت به آن انتقاد داریم اما اجرای آن را رسالت خود می دانیم.
نحوی افزود: در استان قزوین حدود 8 دانشگاه نسبت به پذیرش دانشجوی حقوق اقدام کرده اند و این پذیرش بدون نیاز سنجی انجام شده و امروز با این قانون، چون تراز علمی حذف شده و فقط نمره مورد توجه است افرادی با کسب نمره کمتر از 10 نیز می توانند پروانه وکالت بگیرند و این روند آینده نگران کننده ای را برای این حرفه تخصصی متصور کرده و اشتغال این گروه را دچار چالش جدی می کند.
وی همچنین گفت: طرح استفاده از نمایندگان حقوقی توسط شرکت های بخش خصوصی که از دستور خارج شده بود، مجددا در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شده که اگر به قانون تبدیل شود و هر کسی بتواند با گرفتن مدرک کارشناسی حقوق به جرگه وکالت بپیوندد یک چالش دیگر برای ما ایجاد خواهد کرد!
نحوی همچنین تاکید کرد: مهمترین آفت و زیان این طرح، این است که افرادی که تخصص لازم را ندارند، براحتی وارد عرصه وکالت می شوند و می خواهند از مهمترین دعاوی در دادگستری و منافع مادی و معنوی بخش خصوصی دفاع کنند؛ که نه تنها این هدف محقق نخواهد شد بلکه مشکلاتی نیز برای دستگاه قضا ایجاد می کند.
رییس کانون وکلای قزوین با اشاره به ترویج فرهنگ کارچاق کنی، گفت: رونق شرکت های صوری و زیر سوال رفتن تخصص وکالت از مهمترین آسیب های این طرح است.
تلاش می کنیم قانون تسهیل اصلاح شود
وی افزود: با روش های غیرکارشناسی که در جذب وکیل اتخاذ شده، در دو سال آینده با خیل وکلای بیکاری مواجه خواهیم شد، که حتی قادر به تامین معیشت خود نخواهند بود و این چالش باید با اجباری شدن استفاده از وکیل در شرکت ها و ادارات تا حدودی برطرف شود.
سال آینده تمام تلاش خود را برای رایزنی با مجلس درخصوص قانون تسهیل کسب و کار که اولویت نهاد وکالت است، خواهیم کرد تا اصلاحاتی صورت گیرد.
چرا در بنگاههای معاملات املاک و خودرو از کارشناس حقوقی استفاده نمی کنیم تا از مشکلات دستگاه قضایی کاسته شود و اگر هر مجموعه اداری و صنعتی یک وکیل را جذب کند بسیاری از مشکلات حل می شود.
