نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سوال از وزیر علوم درباره آزمون وکالت را کلید زدند.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی فروردین ماه امسال در پاسخ به سوال نماینده یزد، صراحتا اعلام کرد: «برگزاری آزمون وکالت توسط اسکودا غیرقانونی است.»
این اظهار نظر در شرایطی مطرح شده است که براساس مفاد مندرج در اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، که در سال 1382 تشکیل و ثبت شد، این اتحادیه برگزاری آزمون وکالت به نمایندگی سایر کانون های وکلا را ضمن عقد قرارداد با مجری برگزاری آزمون (دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان سنجش آموزش کشور، جهاد دانشگاهی و …) اجرا می نماید.
اما با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، که ضمن آن، تنها سازمان سنجش آموزش کشور مجری برگزاری آزمون معرفی شده است، قرارداد برگزاری آزمون وکالت از سال گذشته فقط با انعقاد قرارداد اسکودا با سازمان سنجش صورت می پذیرد.
چالش برگزاری آزمون وکالت از سوی مجلس
اسکودا معمولا در همایش های سالانه خود در رابطه با برگزاری آزمون وکالت تصمیم گیری می کند؛ اما پاسخ معاونت قوانین مجلس در رابطه با غیرقانونی بودن برگزاری آزمون وکالت توسط اسکودا، این مسئله را با چالش مواجه کرده است.
این مقام مجلس شورای اسلامی در توضیح پاسخ خود گفت: «هرچند طبق ماده (1) اساسنامه اصلاحی اتحادیه سراسری کانون‌های دادگستری ایران مصوب هیئت عمومی 1393.8.1 «اسکودا» مؤسسه‌ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بر اساس بند «ذ» ماده (3) همان قانون، برگزاری آزمون ورودی کارآموزان وکالت با تفویض نمایندگی از سوی کانون‌ها از جمله وظایف و اختیارات اسکودا است؛ ولی با توجه به ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تبصره آن مصوب 1376.1.17 با اصلاحات بعدی و ماده 38 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400.4.2 رئیس قوه قضائیه برگزاری آزمون وکالت از تکالیف قانونی کانون‌های سراسر کشور شناخته شده است؛ فلذا با توجه به اصل عدم‌تفویض اختیار، واگذاری تکلیف قانونی کانون‌های وکلای دادگستری به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برخلاف حکم قانون و مقررات یاد شده می‌باشد.»
در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: «با توجه به اینکه گزارش هایی که در همین رابطه وصول شده، اقدام نظارتی برای آن شروع شده تا به نتیجه برسد.»
سوال مجلس از وزیر علوم در رابطه با آزمون وکالت کلید خورد
در نشست خبری هیات رییسه اسکودا که 9 اردیبهشت برگزار شد، رییس اسکودا به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: قانون می‌گوید نهاد وکالت حق برگزاری آزمون را دارد و هر کانون می‌تواند برای خودش آزمون بگیرد.
حالا همه کانون‌ها جمع شده‌اند و اتحادیه را نماینده خود کردند تا آزمون را برگزار کند، اشکال این کجاست؟
اگر اعتراضی است شخصی که نمایندگی داده است باید اعتراض کند، اگر آزمون اشکال دارد باید سازمان سنجش پاسخگو باشد.
کوشا افزود: دغدغه مردم آزمون اسکودا نیست بلکه مسائل اقتصادی است.
مجلس به جای طرح این موضوع باید به‌دنبال حل مسائل اساسی مانند دارو و مافیای آن، خودرو و ارز و زمین و محیط زیست و بانک‌ها باشد، اینکه کانون‌ها آزمون را برگزار کنند یا اسکودا، مشکلی را حل نمی‌کند.
اما این پاسخ کوشا نمایندگان پرسشگر را متقاعد نکرد و اکنون موضوع طرح سوال از وزیر علوم در رابطه با آزمون وکالت در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در این باره به خبرنگاران گفت: سوال بنده این است که چرا سازمان سنجش در برگزاری آزمون ها با برخی مراکز که مجوز قانونی ندارند قرارداد منعقد می کنند؟
وی تصریح کرد که طرح سوال از وزیر علوم جهت بررسی به هیات رییسه مجلس تقدیم شده است.
طبق آیین نامه، طرح سوال برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع می شود، وزیر برای ارائه توضیحات در رابطه با سوال مطرح شده، در این کمیسیون حاضر می شود؛ اگر توضیحات وزیر قانع کننده باشد طرح سوال از دستور کار خارج می شود؛ در غیر این صورت سوال برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیات رییسه می شود و وزیر باید در جلسه علنی پاسخ گو باشد.
وزیر علوم تعیین کننده سرنوشت اسکودا
توضیحات وزیر علوم به پرسش طرح شده در رابطه با آزمون وکالت در جلسه کمیسیون آموزش به نوعی می تواند تعیین کننده خط مشی و فعالیت های اسکودا باشد.
این امکان نیز وجود داردبا ارسال دستوراتی از سوی وزارت علوم به سازمان سنجش، شیوه برگزاری آزمون وکالت دستخوش تغییراتی شود.
