حقوق مالکیت فکری در یک تعریف کلی، به مجموعه ای از قوانین اشاره دارد که در حوزه حقوق انحصاری افراد حقیقی و حقوقی، اشخاص و یا شرکت ها در زمینه استفاده و بهره مندی از اختراعات، ایده ها، طرح ها، محصولات خلاقانه طرح و نام تجاری (برند تجاری) اعمال می شود.
حقوق مالکیت فکری که با عنوان حقوق مالکیت معنوی نیز نامیده می شود، حقی است که به فرد بر اساس خلاقیت ذهنی داده می شود.
این شاخه از حقوق، از مفاهیم نوین حقوقی است که چگونگی حمایت و استفاده از محصولات ناشی از خلاقیت های فکری افراد را معین می کند.
حقوق مالکیت فکری چیست؟
حقوق مالکیت فکری در زمره مفاهیم حقوقی نوین است که از کلیه تولیدات و محصولات مختلف در زمینه های تجاری، علمی، ادبی، هنری و هر حوزه دیگری که در نتیجه خلاقیت افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی به جوده امده باشد، حمایت می کند.
مالکیت فکری را در دو حوزه دسته بندی کرده اند: مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی-هنری.
- مالکیت صنعتی:
این رکن حقوق مالکیت معنوی به صیانت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری (برندهای تجاری)، حق کسب و پیشه در تجارت و … می پردازد.
- مالکیت ادبی-هنری:
رکن ادبی-هنری حقوق مالکیت معنوی از آثار ادبی، محصولات فرهنگی، آثار هنری و تمامی محصولات و آفریده های مرتبط با آن ها حمایت می کند.
هدف اصلی از ایجاد حقوق مالکیت فکری، تشویق و ایجاد انگیزه به خلاقیت در امور مختلف و همچنین صیانت از ایده ها و ابداعات افراد است.
با بررسی همه جانبه‌ی تمامی مصادیق دارایی های فکری، می توان 4 اصل کلی مشترک را برای حقوق مالکیت فکری در نظر گرفت:
- پدیدآورنده یا پدید آورندگانی که دارای ایده ها و دارایی های فکری هستند، می توانند به ازای خلاقیت خود صاحب حق شوند که این حق برای آنها انحصاری خواهد بود.
- حق و حقوق تفویض شده به مالک فکر دارای ویژگی سرزمینی بودن است؛ به این معنی که در محدوده جغرافیایی مشخصی که این حق در آن ثبت شده است، شرایط حفاظت و حمایت حقوقی خواهد داشت.
- حق مالکیت معنوی زمان دار است؛ یعنی این حق تا زمان مشخصی دارای اعتبار می باشد.
البته گفتنی است که حقوق مالکیت فکری اساساً نیازمند یک حمایت ملی از آثار و ابداعات افراد در سطح بین الملل است؛ چرا که با پیشرفت کشورهای جهان در حوزه های مختلف صنعتی، ادبی و هنری، دفاع از حق آثار پدید آمده، تنها در محدوده جغرافیایی یک کشور کفایت نمی کند. در واقع حمایت از این حقوق زمانی به بالاترین حد مطلوب خود می رسد که در رفتارهای متقابل ملت ها، امنیت و مصونیت حقوقی حاکم باشد.
اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری
اصل سرزمینی به این معناست که اعتبار یک حق یا نهاد به وسیله یک نظام حقوقی، در انحصار سرزمینی است که حاکمیت سیاسی آن سرزمین به قواعد حاکم بر روابط مردم اعتبار بخشیده است. یعنی قوانین هر کشوری در داخل مرز جغرافیایی همان کشور قابلیت اجرا دارد.
قوانین حاکم بر حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر اساس اصل سرزمینی بودن، دارایی های فکری و ایده ها و ابداعات اشخاص حقیقی و حقوقی، در محدوده جغرافیایی سرزمین خود، مورد حمایت قانون می باشند. بر این اساس خارج از محدوده سرزمینی، امکان حمایت از مالکیت فکری با چالش مواجه می شود.
یعنی اگر شخصی در کشور خود ایده یا اثری را به ثبت برساند و شخص دیگری در سرزمین دیگری از آن اثر یا ایده بهره برداری نماید، شخص اول برای پیگیری با محدودیت مواجه می شود.
با توجه به اینکه دارایی های فکری نمی توانند محدود به یک کشور یا سرزمین خاص باشند و در خارج از مرزها نیز قابل استفاده هستند؛ و با توجه به پیشرفت ارتباطات و افزایش هزینه تولید علم و نوآوری، محدود بودن حقوق مالکیت فکری به جغرافیای سرزمینی تبدیل به یک چالش در سطح بین المللی شده است.
برای حل این چالش کنوانسیون های بین المللی دست به کار شدند و در نهایت معاهداتی در زمینه احقاق حقوق مالکیت فکری در سطح بین الملل منعقد گردید.
تاریخچه مختصر حقوق مالکیت فکری
با گسترش روزافزون علم و تکنولوژی و در پی آن، پیدایش اختراعات و اکتشافات در نتیجه و جنبه مالکیت پیدا کردن ایده و خلاقیت به عنوان یک پدیده جدید، در محافل حقوقی و بین المللی خود را به روشنی نشان داد.
از این رو، با هدف تعیین چارچوب های حقوقی برای ایده‌هایی که منجر به خلق و ابداع طرح های صنعتی، تجاری، فرهنگی، هنری و … می شوند، عنوان مالکیت معنوی یا فکری ایجاد شد تا صاحبان ایده و فکر از حقوقی مشابه حقوق مالکین برخوردار شوند.
البته نقطه پیدایش حق مالکیت معنویبه روشنی مشخص نیست، اما روشن است که اولین کشورهایی که اندیشه مالکیت معنوی درآنها رونق گرفت، انگلستان و فرانسه بودند.
از عواملی که اندیشه مالکیت معنوی را بیشتر دامن زد ، تحولات و دگرگونی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود که از قرن شانزدهم به این طرف، در کشورهای متمدن آن زمان، به خصوص کشورهای اروپایی، رخ داد.
آنچه مشخص است این است که تحولات و دگرگونی های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیکی، در فرآیند شکل گیری و تکامل قواعد حقوقی نقش اصلی را ایفا می کنند.
در سطح بین المللی تا به حال چندین قرارداد مهم در حمایت از مالکیت فکری منعقد شده که مهم ترین آنها “معاهده پاریس و پیمان‌نامه برن” است.
معاهده پاریس در سال 1883 بین سیزده کشورجهان و با هدف حمایت از مالکیت صنعتی به امضاء رسید. بر اساس این معاهده، حقوق مالکیت فکری از موارد زیر حمایت می کرد:
- اختراعات
- علائم تجاری وخدماتی
- طرح های صنعتی.
یکی از مواردی که در کنوانسیون پاریس به تعدیل اصل استقلال برای گسترش مناسبات تجاری میان کشورها پرداخته است، اصل حق تقدم است. مبنای اصل حق تقدم، حمایت از منافع متقاضی ثبت دارایی فکری (اختراع، علامت، طرح صنعتی) و احترام به تلاش‌های وی برای کسب حفاظت حقوقی خارج از مرزهای کشور خود است که به‌نوعی آثار منفی اصل سرزمینی را مرتفع می‌سازد.
برای مثال، بر اساس رعایت حق تقدم، حمایت حقوقی در سایر کشورها نیز امکان‌پذیر خواهد بود، مشروط بر اینکه در یک بازه زمانی مشخصی نسبت به ثبت آن در سایر کشورها نیز اقدام شود.
بر اساس معاهده پاریس این مهلت زمانی در رابطه با ثبت اختراعات، برابر با دوازده ماه بعد از تاریخ ثبت اظهارنامه در نظر گرفته‌شده است. در مورد طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نیز این زمان برابر ۶ ماه است.
بدین ترتیب بر اساس این معاهده، متقاضی ثبت اختراع که تقاضای خود را در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس به ثبت رسانده باشد، 12ماه فرصت خواهد داشت تا اختراع خود را در سایر کشورهای عضو کنوانسیون پاریس نیز به ثبت برساند تا مورد حمایت حقوقی از ثبت اختراع در آن کشورها نیز قرار گیرد.
دلایل اهمیت قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری
به‌طورکلی دلایل اهمیت وضع قوانین مربوط به صیانت از اموال و دارایی‌های فکری در دو دسته قرار می‌گیرد.
- جبران حق الزحمه
دلیل ابتدایی اهمیت قوانین مربوط به حفاظت دارایی های فکری به مسئله‌ی جبران و حق‌الزحمه بازمی‌گردد، بدین معنا که به‌هرحال، شخص یا اشخاصی که برای خلق یک اثر فکری یا ابداع وسیله و روش تولید خاص، تلاش کردهاند.
عموماً بخشی از هزینه‌ای که بابت خرید محصولات خلاقانه صرف می‌شود، جبران زمان، پول، تلاش و فکر خالق اثر یا مخترع، یا طراح اثر است و منفعت مادی حاصل‌شده می‌تواند شخص مبتکر و خلاق را به ادامه روند خلاقیت و نوآوری تشویق کند.
- ایجاد انگیزه نوآوری در جامعه
دلیل دوم این است اگر از دارایی‌های فکری افراد خلاق و مبتکر جامعه حمایت شود، سایرین نیز به انجام چنین تلاشهایی تشویق میشوند منفعت مادی و اعتبار کسب‌شده از طریق حفاظت حقوقی از دارایی‌های فکری عامل انگیزه‌بخش برای سایر افراد در جامعه برای خلق و ایجاد آثار و محصولات خلاقانه و نوآورانه است.
وجود انگیزه‌های مادی و معنوی ناشی از حفاظت دارایی‌ها و خلاقیت‌های فکری است که منجر به توسعه صنایع مختلف، ظهور فناوری‌های گوناگون و خلق آثار هنری ارزنده در سراسر جهان شده است و استعدادهای جدید را به‌منظور ایجاد ایده‌ها و آثار بیشتر و اصیل‌تر ترغیب می‌کند.
خلاقیت و نوآوری به عنوان دارایی‌های فکری توأم با نظام حقوقی هدفمند بری حفاظت قانونی از این دارایی‌ها، علاوه بر اینکه برای توسعه‌ی اقتصادی کشورها ضروری است. بلکه برای رفع نیازهای اساسی انسان و کاهش آلام بشری نیز ضروری است.
حقوق مالکیت فکری در ایران
بررسی سیر تحولات حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق ایران نشان می دهد که مالکیت صنعتی در ایران عمر طولانی تری در مقایسه با مالکیت ادبی و هنری دارد. نخستین قانون مربوط به حوزه مالکیت معنوی در ایران با عنوان “قانون ثبت علائم تجاری و صنعتی” در سال 1304 به تصویب رسید. اما این قانون به موازات تصویب “قانون ثبت علایم و اختراعات” در سال 1310 منسوخ شد.
قانون اخیر در سال 1337، همزمان با الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از حقوق مالکیت صنعتی (قرارداد پاریس)، اصلاح شد و بر اساس اصلاخات صورت گرفته به کار خود ادامه داد.
در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری، نخستین بار طی مواد 145 تا 148 قانون جزا _مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت- مصوب 1310 مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه سیر تکامل حقوق مالکیت فکری در حوزه ادبی و هنری، در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شد و در پی آن مواد مذکور از قانون جزا فسخ گردید.
بر اساس یکی از مواد قانون مذکور، این قانون زمانی از حقوق مادی پدیدآورنده‌ی اثر حمایت می کند که آن اثر برای اولین بار در این چاپ، پخش یا اجرا شود و پیش از آن در هیچ کشور دیگری هیچ یک از فرآیندهای مذکور صورت نگرفته باشد.
این ماده موجب شد تا برخی از ناشران، با سواستفاده از تفسیر این ماده، آثار هنری و فرهنگی مانند کتاب یا صفحات موسیقی که برای اولین بار در خارج از کشور منتشر شده بودند، عینا کپی‌برداری کرده و در بازارهای داخل کشور نشر و توزیع نمایند.
در اثر این رخداد، در سال 1352 قانون دیگری با عنوان قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید.
موضوع حق مولف، پس از انقلاب در مدتی مبهم ماند تا آنکه وزیر ارشادوقت، آقای لاریجانی طی نامه ای خطاب به رییس وقت قوه قضاییه، خواستار اجرای قانون حمایت از مولفان، مترجمان و … شدند و در نهایت مقاوم ارشد قوه قضاییه اجرای قانون مذکور را لازم الرعایه اعلام نمودند.
بررسی اجرای قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری در ایران نشان می دهد قوانین مربوط به مالکیت صنعتی بسیار جامع تر و کامل تر از مالکیت ادبی و هنری است و در رویه های صورت گرفته، در اغلب مواقع پیگیری شکایات مربوط به مالکیت ادبی و هنری راه به جایی نمی برند.
در گفتگوهای روزمره حتما با اصطلاح “کپی-رایت” مواجه شده اید. متاسفانه در ایران کپی رایت محصولات هنری و فرهنگی با پیگیری جدی مراجع قانونی مواجه نمی شود و حقوق مالکیت فکری در ایران در این زمینه با ضعف های زیادی همراه است.
قانون مالکیت فکری در قانون اساسی
بعد از پیروزی انقلاب در سال 57 و تصویب قانون اساسی، در اصل 28 قانون اساسی به حق مالکیت مشروع حاصل از کسب و کار هر کس اشاره شده و می توان مالکیت فکری را نیز از آن اسنباط کرد.
البته به دلیل مخالفت های فقهی اکثر فقها از حق تالیف در سال های ابتدایی بعد از انقلاب، اجرای این قانون به طور جدی پیگیری نمی شده است.
در ایران 3 نهاد و ارگان رسمی مسئولیت پیگیری و اجرای حقوق مالکیت فکری را بر عهده دارند:
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
- مرکز مالکیت معنوی (زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته به قوه قضاییه)
برخی از قوانین حوزه حقوق مالکیت فکری
- قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب ۱۳۴۸
این قانون با هدف حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفین، مصنفان و هنرمندان به وجود آمده و شامل ۳۳ ماده و ۳ تبصره می‌باشد که پس از تصویب مجلس ایران در تاریخ دوشنبه ۳ آذر ۱۳۴۸ در جلسه روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در مرداد ۱۳۸۹ طرح اصلاح ماده ۱۲ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد.
- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی – مصوب ۱۳۵۲
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتیT برای حمایت از آثاری که مشمول قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیستند به وجود آمد و شامل ۱۲ ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس ایران در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۲، در ۶ دی ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای – مصوب ۱۳۷۹
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به منظور حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آثاری که برای اولین‌بار در ایران به ثبت رسیده‌اند، مشتمل بر ۱۷ ماده و یک تبصره در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۸۳ تصویب و در سال ۱۳۸۹ اصلاحیه‌ای به آن افزوده شد.
- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری – مصوب ۱۳۸۶
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، در جلسه ۷ آبان ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت ۵ سال، در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
- قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲
در قانون تجارت الکترونیکی اشاره‌های به حقوق مالکیت فکری در حوزه مبادلات الکترونیکی شده است که در قوانین قبلی تعریف نشده بودند. مواد ۶۲ تا ۶۶ مشخص می‌کند که معاملات الکترونیکی نیز مشمول قوانین فعلی مالکیت فکری ایران می‌شود، مواد ۶۲ و ۶۳ مربوط به حفاظت حقوق مالکیت فکری پدیدآورنده‌است، مواد ۶۴ و ۶۵ به منظور حفاظت از اسرار تجاری و ماده ۶۶ به حمایت از علائم تجاری در حوزه مبادلات الکترونیکی اشاره دارد.
نتیجه گیری
حقوق مالکیت فکری به حقوق و مزایایی اشاره دارد که به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود و هدف از آن حفاظت از ایده‌ها، اختراع‌ها، طرح‌ها، نام تجاری‌ها، اختراعات، نرم‌افزارها و دیگر ابداعات و ایده های صنعتی و ادبی-هنری که توسط آنها ایجاد شده‌اند. اهداف اصلی از اعطای حقوق مالکیت فکری افزایش تشویق برای ایجاد و نوآوری، حفاظت از ابداعات و تشویق به بهره‌برداری از آنها است.
به طور خلاصه، نقش قوانین ملی و بین‌المللی مالکیت فکری در حفظ دارایی‌های فکری و نوآوری را می‌توان به به این صورت طبقه بندی نمود:
- به رسمیت شناختن افراد خلاق و نوآور
- ارج نهادن به نوآوری و خلاقیت با ایجاد حفاظت‌های حقوقی مناسب در جهت حمایت از نوآوری و خلاقیت
- ایجاد انگیزهای برای تلاش در بهره بردن از خلاقیت‌های ذهنی افراد از طریق اعطای امتیاز انحصار به افراد نوآور جهت کسب ثروت از آثار نوآورانه
- ایجاد منابع اطلاعات حیاتی؛
- تسهیل در توسعه، هم در صنعت و فرهنگ داخلی و هم تجارت بین‌الملل، از طریق پیوستن به معاهدات فراهم‌کننده حمایت چندجانبه.
