مدتی است که از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می گذرد، اما از ابتدای ابلاغ این قانون و اجرای آن، با مخالفت های زیادی از سوی نهادهای مختلف مانند کانون های وکلای دادگستری و کانون سردفتری مواجه شده است.
در همین رابطه، محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در واکنش به این ادعا که اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت امکان پذیر نیست، به خبرنگار تسنیم گفت: «مخالفت‌هایی که برخی با قانون تسهیل می‌کنند به علت عادت آنها با شیوه‌های قبلی انحصارگرایانه و اجرای این قانون مثل “درد قبل از زایمان” اجتناب‌ناپذیر است.
این قانون انحصارها را در حوزه‌های مختلف مثل انحصار در عرصه کارشناسی، سردفتری، وکالت، دفتر خدمات الکترونیک و … می‌شکند.»
نقدعلی تاکید کرد: «با این قانون، تمام انحصارها در حوزه وکالت برداشته می شود. یکی از آرزوهای دیرین مردم در دوران انقلاب این بود که انحصارها شکسته شود؛ و این قانون گام های موثری در این راستا برداشته است.»
وی در ادامه افزود: « مخالفت‌هایی که برخی ارگان‌ها با اجرای قانون تسهیل می‌کنند، مثل مخالفت مرکز وکلای قوه قضاییه در حوزه وکالت، درد قبل از زایمان است.
درد قبل از زایمان اجتناب‌ناپذیر است و این اظهارنظرها درباره عدم امکان‌پذیر بودن اجرای این قانون در حوزه وکالت به این دلیل است که به روش گذشته عادت کرده‌اند.
با این وجود کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه این قانون را اجرا کرده‌اند و بر اساس جلساتی که با آنها داشته‌ایم دوره‌های کارآموزی را باید هر چه زودتر برگزار کنند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: «در این مسیر هیچ آزمون علمی دیگری پذیرفته نیست؛ در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشخص شده کسی که 70 درصد نمره تراز آزمون وکالت را کسب کند، اگر سابقه سوءکیفری نداشته باشد پذیرفته می‌شود.
هم مرکز وکلا و هم کانون وکلا و هم کانون سردفتران و کانون دفاتر خدمات قضایی، باید برای اشخاصی که 70 درصد نمره تراز را کسب کرده‌اند، مجوز کسب و کار و وکالت و تأسیس دفاتر را صادر کنند.
تمام این زوایا در قانون دیده شده، ولی برخی از مجموعه‌ها به دلیل اینکه به روش‌های انحصاری گذشته خود عادت کرده‌اند و از گذشته کسی را در گردونه وکالت جای نمی‌دادند، پذیرش این قانون برای آنها سخت است.
نقدعلی در ادامه گفت: «این اظهارنظر که سازمان سنجش آموزش کشور، توانایی برگزاری آزمون وکالت را ندارد، اصلا مورد تایید مجلس نیست؛ اگر هم این موضوع صحت داشته باشد، ساز و کار دیگری برای برگزاری این آزمون در مجلس ایجاد خواهیم کرد.»
وی همچنین در رابطه با ادعاهایی مبنی بر نبود زیرساخت جذب وکیل در کشور تصریح کرد: «منظور از فراهم نبودن زیرساخت لازم، بحث حضور در دادگاه‌‌ها و کسب تجربه‌های قضایی و حضور در دفاتر وکالت است.
با این وجود وظیفه مرکز وکلا و کانون وکلا این است که آزمون را برگزار و ساز و کار اجرایی دوره تربیت و کارآموزی آنها را فراهم کنند.
آنها اگر وظیفه خودشان را اجرا کنند، همه کسانی که در این آزمون‌ها مورد پذیرش قرار گرفته‌اند می‌توانند به اندازه لازم و مورد کفایت تجربیات لازم را برای حضور در این عرصه به دست بیاورند.
امروز هم که روش‌های آموزش الکترونیکی و از راه دور گسترش پیدا کرده، قطعاً می‌توان با استفاده از آن سازوکاری را فراهم کرد تا بخشی از آموزش‌ها از این طریق سپری شود.
در مجموع موانعی که از نظر کانون وکلا و مرکز قوه قضاییه بر سر راه اجرای قانون تسهیل وجود دارند، خیلی جدی نیستند.»
نقدعلی در پایان تاکید کرد: «برای الزام کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اقدامات لازم انجام خواهد شد.»
