قانون تسهیل و تاثیر آن بر آزمون سردفتری

از نظر خبرنگار گروه اجتماعی تسنیم، یکی از دلایل خودداری دستگاه‌های متولی آزمون سردفتری، تعارض منافع و همچنین وجود برخی قواعد انحصارگرایانه این حرفه است که عرصه را برای ورود سردفتران و دفتریاران جدید تنگ کرده‌ است.

کارشکنی مجریان در عمل به قانون

بر اساس ماده 3 این قانون؛ ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 به شرح زیر اصلاح شد:

“سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل 70 درصد متیاز میانگین نمرات 1 درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.”

ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح شد، ملاک اعطای مجوز جدید سردفتری را بر مبنای جمعیت شهرها و ظرفیتی مشخص و محدود می‌دانست.

سازمان مقابل قانون؟

جالب این‌جاست که بعد از اعلام نتایج آزمون، اداره‌کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ قبولی در آزمون برگزار شده هیچگونه حقی برای داوطلبین ایجاد نمی‌کند و پذیرش نهایی افراد منوط به اخذ استعلامات و اختبارهای لازم خواهد بود.

با وجود مزایای این قانون، اما زمزمه‌های استنکاف از اجرای آن توسط برخی مجریان شکل گرفته است و این در حالی صورت می‌گیرد که؛ افزایش دفاتر اسناد رسمی و تعداد سردفتران در راستای تسهیل‌گری فضای کسب و کارهای مربوطه و همچنین رفع چالش‌های موجود در حوزه ثبت اسناد در نظر گرفته شده است و تحقق آن مستلزم اجرای دقیق قانون از سوی مجریان، نظارت بر حُسن اجرا از سوی نهادهای نظارتی و برخورد با متخلفان از سوی دستگاه قضائی است.