یکی از پرسش های متداولی که کارشناسان، فارغ التحصیلان رشته حقوق و وکلای دادگستری مطرح می کنند این است که آیا وکیل می تواند کارشناس رسمی باشد؟
همین سوال در قالب استعلام از سوی قضات از معاونت حقوقی قوه قضاییه پرسیده شده و در پاسخ به آن یک نظریه مشورتی صادر گردید. در استعلام صورت گرفته یکی از مواردی که مطرح شد این پرسش بوده است که آیا امکان دارا بودن همزمان پروانه وکالت و پروانه کارشناسی رسمی وجود دارد یا خیر؟
استعلام مذکور در پی برگزاری جلسه هیات نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در تاریخ 10 تیر ماه 1399 با موضوع امکان دارا بودن همزمان پروانه وکالت و پروانه کارشناسی رسمی، یا دو پروانه کارشناسی برای دو رشته متفاوت مطرح شد. مشروح نکات این جلسه به شرح زیر می باشد:
۱- بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، اساساً کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان شغل محسوب نشده است.
۲- مطابق با تصریح ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 حتی کارمندان رسمی در بخش‌های دولتی نظیر مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها نیز امکان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و ارائه خدمت در این قالب را دارند.
۳- مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با تجویز قانون امکان‌پذیر است؛ از این رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیت‌های اشخاص و صدور یا عدم صدور پروانه یا مجوز فعالیت، صرفاً بر اساس محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر است.
با توجه به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای دادگستری یا بر عکس صرفاً توسط قانونگذار دارای مشروعیت قانونی است؛
آنچه در این خصوص منع شده است، مطابق با ماده ۳۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای بیش از یک رشته است که طبعاً متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا کانون وکلای دادگستری صاحب پروانه باشند.
در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون با توجه به بروز مشکلات اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی، امکان دارا بودن همزمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع (انصراف) پروانه سابق خود اقدام کند.
طبعاً تعیین حوزه قضائی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وی حقی را ایجاد نمی‌کند البته منطقاً چنین افرادی از گذراندن دوره کارآموزی معاف هستند. گفتنی است در حال حاضر کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی برای مرکز دوگانگی رویه‌ها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام حقوقی واحد را ضروری می‌نماید. توضیح آن‌که هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به صورت همزمان دارای پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز هستند.
بر همین اساس معاونت حقوقی قوه قضاییه اقدام به تصویب و انتشار نظریه مشورتی با مضمون زیر نمود:
اولاً، در قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛
بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره 91 مورخ 27/05/1382 هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت می‌کنند و قابلیت تسری به کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد.
ثانیاً، با عنایت به اینکه در ماده 24 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 آمده است: «وظایف و تکالیف و مسؤولیت‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آئین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.»، کارشناسان دارای پروانه کارشناسی از مرکز نیز مشمول ممنوعیت ماده ۳۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ هستند و نمی‌تواتند همزمان دارای پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز یاد شده باشند.
ثالثاً، گرچه در حال حاضر محدودیت قانونی برای اخذ توأمان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع فوق‌الذکر (کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) وجود ندارد، اما این امر مانع از آن نیست که به منظور جلوگیری از تبعات سو احتمالی با لحاظ صنفی بودن آن‌ها و داشتن شخصیت حقوقی مستقل، در مقررات داخلی آن‌ها محدودیتی را پیش‌بینی کنند.
در مجموع برای پاسخ به سوال آیا وکیل می تواند کارشناس رسمی باشد؟ بر اساس این نظریه مشورتی این گونه می توان استنباط کرد که وکلای عضو کانون وکلای دادگستری منع قانونی برای اخذ پروانه کارشناسی رسمی ندارند. وکلا مرکز وکلای قوه قضاییه نیز از منظر قانونی منعی برای این امر ندارند، اما با توجه به تداخل پروانه های صادر شده از یک مرکز از دیدگاه صنفی ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند.
لازم به ذکر است در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری، به صراحت قید شده است که پروانه برای چه کسانی صادر نمی شود. با توجه به اینکه دارندگان پروانه کارشناسی رسمی در این لیست نیامده، شرکت این افراد در آزمون وکالت بلا مانع می باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
