در نشست بررسی چالش ها و مشکلات کانون های وکلای دادگستری، عنابستانی برای تغییرات در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام آمادگی کرد.
نفرات حاضر در این نشست عبارت بودن از:
- دکتر بهنام حبیب زاده -ریاست کانون وکلای مرکز-
- دکتر علی صدری خانلو و دکتر وحید قاسمی عهد -دو نایب رییس کانون وکلای مرکز-
- حمید رضا محمدی و مهران عبدی -رییس و سخنگوی روابط عمومی کانون وکلای مرکز-
- علی اصغر عنابستانی، نماینده و عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی
در این نشست، عنابستانی با اشاره به ایرادات ماده 187 گفت: «ایجاد ماده 187 و ورود عده‌ای وکیل در نهادی به غیر از کانون وکلا یک کار غلط و به ضرر نظام بود. اما اگر در آن مقطع که برنامه سوم توسعه در حال تصویب بود کانون‌های وکلا همراهی میکردند و در پذیرش وکیل سختگیری‌های غیر ضروری را نداشتند، قطعاً ماده 187 برنامه هفتم توسعه متولد نمی شد.»
عنابستانی با انتقاد به عملکرد کانون وکلا در تعامل با نهادهای تصمیم گیرنده گفت: «بنظرم کانون‌های وکلا حتی بعد از ماده 187 مسیر خود را طی کردند تا جایی که قانون تسهیل متولد شد در صورتی که بهتر بود نهاد وکالت در تعامل با نهاد‌ها و ساختارهای تصمیم‌گیری در نظام مشکلات این حوزه را مرتفع می کردند، اما از این مهم غفلت کردند.»
وی در ادامه افزود: « مدیران فعلی کانون‌های وکلا غالباً انقلابی و رزمندگان دفاع مقدس هستند، من با بسیاری از مدیران نهاد وکالت دوستی دیرینه دارم و آنها را دوستدار نظام می بینیم، شرایط کانون‌های وکلا در حال حاضر با شرایطی که در دهه هفتاد و اوایل دهه 80 داشتند، بسیار متفاوت است.»
برای اصلاح و ایجاد تغییرات در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمادگی داریم
عنابستانی در بخش دیگری از صحبت هایش یادآور شد: «پیش‌نویس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط من و آقایان خاندوزی و زنگنه نوشته شد؛ دغدغه اصلی ما شکستن انحصار از مشاغلی مانند پزشکی، وکالت، سردفتری و …. بود.
البته ممکن است در نتیجه اجرایی شدن قانون تسهیل افراد کم سواد و بی‌سواد هم وارد حرفه وکالت شده باشند. بسیاری به ما انتقاد میکنند که میانگین درصدهای کسب شده بسیار کاهش پیدا کرده است که ما قطعاً این موضوع را اصلاح میکنیم.»
این نماینده مجلس تاکید کرد:« برای ایجاد تغییرات در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمادگی داریم.»
وی در پایان تصریح کرد: «اگر هریک از نهادهای کانون وکلای دادگستری در فرآیند اجرای قانون تسهیل مشکلاتی دارند، موارد را به مجلس اعلام کنند تا ضمن رفع این مشکلات و با کمک کانون‌های وکلا بتوانیم انشالله به سمت اجباری کردن حضور وکیل در همه محاکم و اصلاح این قانون گام برداریم. به اعتقاد بنده قانون تسهیل در کنار وکالت تخصصی و اجباری ثمرات بسیار خوبی برای کشور به همراه خواهد داشت.»
لازم به توضیح است آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری، از سال 1401 بر اساس قانون تسهیل و توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود. مطابق این قانون، ظرفیت پذیرش در این آزمون برداشته شده و کلیه داوطلبانی که موفق به کسب 70 درصد تراز میانگین یک درصد برتر آزمون شوند به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته می شوند.
